الجواز مجازا أو حقيقة ومجازا بالاعتبارين وعدمه اجتهادا أو فقاهة والكلام في طرق الاستعمال وتحرير محل الجدال ووضع المفرد وثمرة النزاع وتأسيس الأصل ما مر في المشترك ثم الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له سواء أريد الانتقال إلى الغير أم لا والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له سواء جاز إرادة الموضوع له معه أم لا نعم عند مشهور أهل البيان التقييد بامتناع إرادة الموضوع له معه فالمجاز عند الأصولي أعم مط من المجاز عند أهل البيان والكناية من مصطلحاتهم والمنقول في تعريفها وجوه اللفظ المستعمل فيما وضع له للانتقال إلى غيره فتكون من اقسام الحقيقة واللفظ المستعمل في المعنى الحقيقي والمجازى بنحو العموم الاستغراقي كما هو محل النزاع هنا فتكون مجازا أصوليا واللفظ المستعمل في غير ما وضع له مع جواز إرادة الموضوع له فتكون أخص مط من المجاز الأصولى ولازم المنع من استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز أصوليا وبيانيا نفى الكناية رأسا إلّا ان يقول بأنها من اقسام الحقيقة أو يفرق بين المجاز والكناية باعتبار ذاتهما لا حكمهما ثم إنهم أكثروا من الكلام في تحقيق الحق في المقام ولا استبعد الجواز حقيقة ومجازا بالاعتبارين لما مر في المشترك ومن هنا يظهر جواز استعمال اللفظ في المجازين وعدمه لوحدة المناط